گوشی جی ال ایکس، کپی برابر اصل از روی چینیها/ دروغی به نام تولید ایرانی با همکاری چین و آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۷۷۷۱۵
ایلنا: به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شرکت جی ال ایکس در صدد معرفی و عرضه یک تلفن هوشمند جدید با نام آریا است که میتوان آن را بهترین گوشی برند جی ال ایکس به شمار آورد اما این گوشی یک تلفن هوشمند ایرانی طبق اسناد و مدارک معتبر نیست و قصد داریم به صورت کامل به موضوع تولیدات جی ال ایکس بپردازیم.
اما واقعیت شرکت جی ال ایکس چیست؟
جی ال ایکس زیر مجموعه یک شرکت چینی با نام زنون گروپ است که خط تولید آن در ایران با نام جنرال لوکس و تحت شرکت ارتباط همراه گویا اروند در حال فعالیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام مسئولین جی ال ایکس، این شرکت دارای کمپانیهای وابستهای چون مدیاتک تایوان، یو می آی موبایل از کشور چین، کی تی ای موبایل از کشور آمریکا و همچنین جی فایو از پاکستان است که از آنها سخت افزار و طراحی خود را تامین میکند و تنها در منطقه آزاد اروند بسته به میزان تقاضای بازار و کارمندان موجود اقدام به مونتاژ میکند.
یکی از مهندسین شرکت جی ال ایکس آقای پ.خ در گفتگو با ایلنا گفت: محصولات جی ال ایکس همچون محصولات درجه سوم چینی هستند و این شرکت همواره نوآوری خاصی ندارد. فعالیت مالی شرکت جی ال ایکس که در ایران آن را با نام جنرال لوکس میشناسند، در حال حاضر بسیار پایین است و علاوه بر نداشتن سود، ضرری هم نداریم و تنها شرکت فعال است و مانند دیگر شرکتهای گوشی ساز ایرانی یا به اصطلاح ایرانی همچون دیمو و غیره از این صنعت کنار نرفتهایم.
حمید سعیدی، مدیر عامل جی ال ایکس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با گوشی آریا گفت:
یکی از اولویتهای جی ال ایکس ازابتدا این بوده است که به سمت بومی سازی گوشی ها و قطعات حرکت کنیم. علیرغم اینکه تا کنون حمایت زیادی از ما نشده است اما در این زمینه توفیقات زیادی کسب کرده ایم به عنوان نمونه ما هم اکنون با پیشرفته ترین دستگاههای موجود در کشور بردهای الکترونیکی گوشیهایمان را تولید می کنیم. بخشی از اجزا و قطعات ما هنوز وارداتی است اما برخی را تولید و بقیه را در کارخانه جی ال ایکس در منطقه ازاد اروند مونتاژ میکنیم.
سعیدی در رابطه با شباهت گوشی یو می آی پلاس از یک شرکت چینی با گوشی آریا در سخت افزار و طراحی گفت: طراحی گوشی یو می آی پلاس برای گوشی آریا به صورت قانونی به تعداد مد نظر تولید خریداری شده است و شباهت سخت افزاری آنها ربطی به این گوشی ندارد چرا که ما بورد را از شرکت دیگری به صورت خاص خریداری کردهایم و در ایران نیز مونتاژ خواهد شد.
یک تحلیلگر بازار تکنولوژی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با محصولات جی ال ایکس گفت: جی ال ایکس از همان ابتدا محصول را مونتاژ میکرد و حرفی از طراحی و سخت افزار ایرانی نبود و ادعای این شرکت مبنی بر دسترسی به دستگاههای پیشرفته برای تولید برد و قطعات یدکی کاملا دروغ است چرا که اصلا ارگانهای نظامی و دولتی اجازه ورود این دستگاهها را به ایران نمیدهند تا بتوانند از واردات موبایل به صورت رسمی و غیر رسمی درآمد خوبی داشته باشند.
وی در مورد گوشی آریا، پرچمدار جدید جی ال ایکس گفت:
این تلفن هوشمند یک موبایل میانرده و نچندان قدرتمند است که ظاهر آن از روی گوشی یو می آی پلاس دقیقا برداشته است و سخت افزار داخلی آن نیز به جز در حافظه داخلی با گوشی آریا یکسان است و این احتمال وجود دارد که شرکت جی ال ایکس به تعدادی محدود (بالاتر از هزار عدد به عنوان حداقل سفارش) از طریق این شرکت چینی اقدام به سفارش باز طراحی با قیمتی جدید و لوگوی شرکت جی ال ایکس کرده است که یک اقدام معمول در میان شرکتهای چینی محسوب میشود.
این تحلیلگر خاطر نشان کرد: گوشی آریا دارای قیمت 799 هزار تومان و قیمت 1 میلیون و 499 هزار تومان برای خرید عادی پس از خرداد ماه 96 است در حالیکه گوشی یو می آی پلاس با سخت افزار، طراحی و امکانات کاملا مشابه به گوشی به اصطلاح ایرانی جی ال ایکس آریا دارای قیمت 170 دلار معادل با 800 هزار تومان در بازار کشور ایران است پس هیچ دلیلی برای خرید یک محصول نچندان مطمئن آنهم تقلیدی از کشور چین وجود ندارد.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود چرا که جی ال ایکس کاملا مردم را فریب داده است چرا که در تمامی تبلیغات تصویری و متنی این شرکت اعلام شده است که گوشی جی ال ایکس آریا یک محصول کاملا ایرانی و با کیفیت با ارزش خرید بالا است و قیمت اصلی این گوشی آریا یک میلیون و 499 هزار تومان و قیمت پیش فروش آن که تحویل در خرداد ماه است، 799 هزار تومان اعلام شده است در حالیکه این گوشی دارای ارزش قیمتی به مراتب پایینتری است.
جالب است بدانید که حتی گوشی اندرویدی جی 6 (ماد) این شرکت که با تبلیغات گسترده توانست فروش نسبتا خوبی را کسب کند دارای سخت افزاری از کشور تایوان، طراحی شرکت کی تی ای موبایل آمریکا و مونتاژ ایران بود اما در نهایت به عنوان یک محصول صد درصد ایرانی تبلیغ و معرفی شد.
نکته بسیار مهم در رابطه با این محصول خرید پتنت طراحی از شرکتی آمریکایی آنهم در دورانی بود که کشور ایران به دلیل تحریمهای بین المللی حق خرید هیچ پتنت و .. را از شرکتهای آمریکایی نداشت و حتی مدیر بازریابی شرکت KTA Mobileنیز اعلام کرد که ما در این قرارداد از هویت اصلی و ایرانی جی ال ایکس بیخبر بودیم چرا که این شرکت به عنوان یک هلدینگ چینی ثبت شده است و ما نیز آنها را یک شرکت چینی میشناسیم.
باید دید مسئولین شرکت جی ال ایکس ( ارتباطات همراه گویا اروند)و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بازخورد این خبر چه واکنشی خواهند داشت و آیا در آینده شاهد گوشی تولید ایرانی خواهیم بود؟ یا همچنان شاهد تولیدات چینی با نام ایرانی و قیمت بالاتر هستیم که فقط نام محصول ایرانی را یدک میکشند و در کمتر از یک درصد تولید ایران هستند و اشتغالزایی شایستهای برای جوانان متخصص ایرانی به دنبال ندارند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۷۷۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان میدهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودروهای مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان میکنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میتوان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده میتوان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، میتوان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهمتر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشیای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیتهای کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکتها خواسته ایم که پیش برنامهای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازهای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانیهای پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاستهای تخصیص ارز و محدودیتهای وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیتهای داخلی میبریم نیازهای جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری میشود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار میرود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاستهای جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان میشود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکتهای خودروساز داخلی و شرکتهای مونتاژکار خودرو حواشیای به همراه داشته است.